البرلمان المصري يقر قانونا يهدف للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا

البرلمان المصري يقر قانونا يهدف للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا
| بواسطة : islam app | بتاريخ 18 أكتوبر, 2016
أخر تحديث : الثلاثاء 18 أكتوبر 2016 - 4:38 مساءً
المصدر - متابعات

يترأس المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية  وفد مصر في القمة التاسعة عشر للكوميسا بحضور المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة والسفير امجد عبدالغفار مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الافريقية.

وتعقد القمة اليوم الثلاثاء، في تناناريف عاصمة مدغشقر تحت شعار التصنيع الشامل والمستدام.

مـواضـيـع مـقـتـرحـة

وقالت مصادر مطلعة إن محلب سيعرض رؤية مصر لتعزيز التكامل الإقليمي لدول الكوميسا على المستويات التجارية والصناعية والبنية الاساسية، إلى جانب استعراض جهود مصر في تعزيز السلم والأمن على مستوي الكوميسا ومواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها ولتنفيذ برامج الكوميسا للسلم والأمن.

أكد  سامح شكري، وزير الخارجية، على تقدير مصر للدور الهام الذي يلعبه البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في مجال دعم الصادرات المصرية، بما يخدم أهداف الدول الأفريقية في التكامل ورفع معدلات التنمية بالقارة.

جاء ذلك خلال لقاء “شكري” اليوم مع الدكتور بيندكت أوراما رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، بمقر وزارة الخارجية، وقال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن اللقاء تناول الدور الهام الذي يقوم به البنك في دعم وزيادة التجارة البينية على مستوى القارة الأفريقية من خلال الأنشطة والبرامج التي يمولها.

وأضاف أن رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، استعرض خلال اللقاء برامج البنك لدعم الصادرات المصرية لأفريقيا، والتي تشمل برنامج بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لدعم الصادرات، بجانب تنظيم معارض للشركات المصرية بالدول الأفريقية، بالإضافة إلى تمويل مشروعات للبتروكيماويات، ودعم شركات المقاولات المصرية العاملة في أفريقيا.

وأوضح رئيس البنك أن جهود البنك في مجال دعم الصادرات المصرية لأفريقيا تشمل تقديم الدعم للصناعة المصرية، فضلًا عن تقديم التسهيلات المالية للبنك المركزي المصري

أقر البرلمان المصري، الاثنين، قانونا يهدف للحد من عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، يتضمن عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية باهظة.

ويتضمن القانون الذي أقر بموافقة 402 نائب، عقوبات تصل إلى السجن المؤبد وغرامات مالية قد تصل إلى 500 ألف جنيه (نحو 56 ألف دولار) للمهربين والمنتفعين من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

ورفض القانون 5 نواب فقط ممن حضروا الجلسة، وامتنع نائبان آخران عن التصويت، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأعفى القانون المهاجر المُهرب من “أي مسؤولية جناية أو مدنية”، كما نص على تشكيل (اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر)، التي ستختص بالتنسيق بين سياسات وخطط مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تقديم الرعاية للمهاجرين المهربين وحماية الشهود.

رابط مختصر

أضـف تـعـلـيق 0 تـعـلـيـقـات

* الإسم
* البريد الألكتروني
* حقل مطلوب

البريد الالكتروني لن يتم نشره في الموقع

شروط النشر:

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

ان كل ما يندرج ضمن تعليقات القرّاء لا يعبّر بأي شكل من الأشكال عن آراء اسرة وسط نيوز الالكترونية وهي تلزم بمضمونها كاتبها حصرياً.